أريد ان اوضح نقطة قبل ترجمة المقالة ، وهى انه يوجد خلط شائع بين المواد الاباحية Pornography و البغاء او الدعارة Prostitution ، فالأولى - اى Pornography - يقصد بها المواد المرئية و السمعية من افلام و فيديوهات و صور و ملفات صوتية التى تثير الغريزة الجنسية ، أما الدعارة - اى Prostitution - فهى الممارسة الفعلية الجسدية للجنس مقابل المال ، و الشعرة الفاصلة هنا هى : أليس الجنس الذى يحدث فى الافلام الاباحية هو جنس مقابل مال؟ - الأجابة: نعم ، و لـكـن هنا الموقف مختلف لأنه جنس داخل فى عمل فنى له شروطه و معاييره القانونية و بالتالى لا يمكن وصفه بالدعارة.
و سبب ترجمتى لهذه المقالة هى الأصوات التى بدأت تتعالى على الفيسبوك و تطالب بحجب المواقع الأباحية و هى غير مدركة للخطورة المحدقة بنساء و فتيات - و حتى اطفال - المجتمع الذى يعيشون - و نعيش نحن كلنا - فيه.
التــــرجـــــــمــــة
عنوان المقالة : قد يؤدى تقنين المواد الأباحية الى انخفاض معدلات الجرائم الجنسية؟ فالدراسة التى تمت فى جمهورية التشيك تظهر نتائج مشابهة لما حدث فى اليابان و الدانمارك.
مقدمة المقالة : هل تقنين الأباحية يؤدى الى أنخفاض معدلات الجرائم الجنسية؟ ، دراسة جديدة - تمت بواسطة Milton Diamond من جامعة هاواي مع زملائه - تناقش هذا السؤال الجدلي.
نص المقالة : وأظهرت النتائج فى الجمهورية التشيكية ، كما هو الحال في كل دولة آخرى درست (كندا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وهونغ كونغ وشنغهاي ، والسويد ، والولايات المتحدة) ، أن الاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية لم يزيد معدلاته عقب تقنين المواد الإباحية و توفيره على نطاق واسع . بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسة أن حالات الاعتداء الجنسي على الطفل قد انخفضت منذ عام 1989 ، عندما أصبح الوصول إلى المواد الإباحية الخاصة بالأطفال متيسر بسهولة ، و هذه الظاهرة وجدت أيضا في الدنمارك واليابان.
و نشرت نتائج البحث على الانترنت في سجلات دورية سبرينغر Springer للسلوك الجنسي.
النتائج تدعم النظرية القائلة بأن محتملين مرتكبي الجرائم الجنسية يستخدمون المواد الإباحية للأطفال كبديل عن الجرائم الجنسية ضد الأطفال. إلا أن الباحثين لا يوافقون على استخدام الأطفال أنفسهم في إنتاج أو توزيع المواد الإباحية ، ويقولون ان المواد المنتجة اصطناعياً تخدم الغرض المرجو.
بدا Milton Diamond وفريقه في تحليل الجرائم الجنسية في الجمهورية التشيكية منذ بدء الحظر الصارم على المواد الجنسية الصريحة إلى حالة عدم تجريمه - تشريع أستخدامه .حيث كان حظر المواد الإباحية بين عامي 1948 و 1989. وقد رفع هذا الحظر مع انتقال البلاد إلى الديمقراطية ، وبحلول عام 1990 اصبح توافر وامتلاك المواد الجنسية الصريحة منتشر بشكل كبير ، وحتى حيازة المواد الإباحية للأطفال لا تشكل جريمة جنائية.
رصد الباحثون عدد الجرائم المتعلقة بالجنس كالاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي من سجلات وزارة الداخلية - والاستغلال الجنسي للأطفال على وجه الخصوص - لمدة 15 عام اثناء الحظر وبعد مضي 18 عاما على رفع الحظر.
و المثير للأهتمام انهم وجدوا أن عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال انخفض بشكل ملحوظ فورا بعد رفع الحظر على المواد الجنسية الصريحة في عام 1989 ، و أيضاً الوضع مشابه في الدنمارك واليابان حيث وجد ان الاعتداء الجنسي على الأطفال كان أقل بكثير مما كان عليه عندما تم تقييد توافر المواد الإباحية.
وأظهرت النتائج الأخرى انه لم يكن هناك زيادة في الجرائم الجنسية بصفة عامة منذ تقنين المواد الإباحية.
ومن المثير للاهتمام ، في حين أن عدد الجرائم المرتبطة بالجنس انخفض بشكل ملحوظ بعد عام 1989 ، فإن عدد الجرائم الاجتماعية الأخرى - كالقتل والاعتداء والسرقة - قد ارتفعت بشكل ملحوظ.
============== نهاية المقالة ==============
اذا كنت الأن أقتنعت بخطورة حجب المواقع الأباحية و ما قد يؤديه الى زيادة فى معدلات الجرائم الجنسية ، فبرجاء قم بنشر الترجمة الخاصة بالدراسة السابق ذكرها بالأعلى فى كل الشبكات الأجتماعية المشترك بها.
اههلا وسهلا بك في منتديات اروع الكلام احدث المواضيع التعليميه والثقافيه نتمنا ان تستفيدو منها وان تنال اعجابكم مع تحيات الادمن محمد الدفاعي 
يمكنكم الاعلان في المنتدى ومجانا هذا العرض محدود 
الزعيم 
الخميس مارس 07, 2013 2:01 pm من طرف 
اليومية
